به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد؛ الجزایر بهعنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ انرژی آفریقا، سالهاست بخش عمده درآمدهای عمومی خود را از منابع هیدروکربنی تأمین میکند. اکنون این کشور در تلاش است تا با تکیه بر همین ظرفیتها، منابع جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کند؛ مسیری که با توجه به شباهتهای ساختاری دو کشور و آسیبپذیری مشترک در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی، میتواند برای اقتصاد ایران نیز درسهای مهمی به همراه داشته باشد.
تنوعبخشی به اقتصاد؛ از صادرات نفتی تا تولید غیرنفتی
راهبرد اقتصادی دولت الجزایر بر اجرای پروژههای کلان در حوزههایی مانند معدن، امنیت غذایی و توسعه زیرساختهای حملونقل و تجارت استوار است. دولت برای تسهیل این برنامهها، اقداماتی نظیر سادهسازی فرآیندهای اداری و راهاندازی سامانههای یکپارچه دیجیتال برای ثبت سرمایهگذاریها را به اجرا درآورده است. نشانههای امیدوارکنندهای از نتیجهبخش بودن این تلاشها دیده میشود؛ بهطوریکه سهم بخشهای غیرهیدروکربنی در تولید ناخالص داخلی واقعی و صادرات کالا بهتدریج افزایش یافته است.

با این وجود، نفت و گاز همچنان بر ساختار صادرات الجزایر تسلط دارند و پایه صادراتی این کشور اگرچه با ورود محصولات شیمیایی و فلزات در حال گسترش است، اما سرعت این تحول محدود بوده و بخش عمده صادرات غیرنفتی به چند محصول خاص وابسته مانده است.

ایران نیز برای کاهش وابستگی به نفت، میتواند از ظرفیتهای گسترده خود در حوزههای صنایع معدنی، پتروشیمی، کشاورزی، خدمات فنی مهندسی و اقتصاد دیجیتال استفاده کند. تنوعبخشی واقعی به اقتصاد صرفاً با افزایش تعداد اقلام صادراتی محقق نمیشود، بلکه نیازمند تبدیل درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به زیرساختهای فناورانه و افزایش سهم تولیدات با ارزشافزوده بالا است تا اقتصاد در برابر شوکهای نفتی تابآوری بیشتری داشته باشد.
تبدیل سرمایهگذاریهای بزرگ به دستاوردهای پایدار اقتصادی
پروژههای بزرگ سرمایهگذاری ظرفیت تولید و فرصتهای شغلی را گسترش میدهند، اما به منابع مالی عظیمی نیاز دارند که با افزایش تقاضا برای واردات، میتواند تراز خارجی کشور را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، انتخاب دقیق طرحها بهاندازه حجم سرمایهگذاری اهمیت دارد. هدایت منابع به سمت پروژههایی که بهرهوری را ارتقا داده و هزینه تولید را کاهش میدهند، زمینه را برای شکلگیری یک بخش خصوصی پویا فراهم میکند.
برای افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی، بهویژه با حرکت تقاضا به سمت محصولات کمکربن، شرکتهای خصوصی نیازمند زیرساختهای کارآمد، ثبات در قوانین و دسترسی آسانتر به منابع مالی هستند. این موضوع برای ایران اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که بدون ایجاد یک فضای رقابتی شفاف و عادلانه میان بنگاههای دولتی و خصوصی و همچنین کاهش موانع اداری، نمیتوان انتظار داشت بخش خصوصی به موتور اصلی رشد غیرنفتی تبدیل شود. نقش دولت در این فرآیند باید از تصدیگری مستقیم به یک تنظیمگر کارآمد و حامی حقوق مالکیت تغییر یابد.
انضباط مالی؛ پیششرط مهار اقتصاد نفتی
تداوم مسیر رشد در الجزایر علاوه بر اصلاحات ساختاری، نیازمند تقویت وضعیت مالی دولت و افزایش پشتوانههای خارجی است. اتکای برنامههای گسترده سرمایهگذاری عمومی به بودجهای با کسری مداوم، در بلندمدت پایدار نخواهد بود. مهار این چالش در گرو اجرای تدریجی سیاستهای انضباط مالی، افزایش بهرهوری مخارج دولت و تقویت درآمدهای مالیاتی پایدار است.
علاوه بر این، با توجه به نوسانات همیشگی قیمت انرژی، اتخاذ رویکردی قابل پیشبینی برای پسانداز درآمدهای مازاد نفتی در دوران رونق امری حیاتی است. در ایران نیز انضباط مالی باید در کانون اصلاحات قرار گیرد. وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی موجب میشود تا هرگونه افت قیمت انرژی مستقیماً به کسری بودجه، خلق پول و تورم بینجامد. راهکار اساسی، قطع این وابستگی، مدیریت شفاف منابع صندوق توسعه ملی و هدایت درآمدهای ناپایدار نفتی به سمت پروژههای مولدی است که بالاترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارند.
عبور از اقتصاد نفتی با اصلاح ساختارها
تجربه الجزایر نشان میدهد که رهایی از اقتصاد تکمحصولی یک فرآیند پیچیده، تدریجی و چندبعدی است و صرفاً با اجرای چند پروژه بزرگ محقق نمیشود. ایران با داشتن نیروی انسانی متخصص، بازار بزرگ داخلی و ظرفیتهای متنوع صنعتی، پتانسیل بالایی برای طی کردن این مسیر دارد. هرچند تحریمهای بینالمللی و دشواری دسترسی به بازارهای مالی جهانی مسیر اصلاحات در ایران را پیچیدهتر کرده است، اما این محدودیتها ضرورت بهبود محیط کسبوکار داخلی را کاهش نمیدهد؛ بلکه آن را دوچندان میکند. اقتصاد ایران تنها در صورتی از وابستگی نجات مییابد که درآمدهای طبیعی از یک منبع تأمین مالی روزمره برای دولت، به ابزاری برای توسعه ظرفیتهای تولیدی تبدیل شود.
نظر شما